مجلس ملی فرانسه در مورد مجوز اجباری شرکت های رمزنگاری رای می دهد

در 24 ژانویه، مجلس ملی فرانسه در مورد مجوز اجباری شرکت های مرتبط با دارایی های دیجیتال رای خواهد داد.

در صورت تصویب، رژیم جدید در ماه اکتبر، قبل از قوانین مشترک در سطح اتحادیه اروپا تحت مقررات بازار یکپارچه برای دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) مرتبط خواهد شد. دومی در پایان سال 2024 اجرایی خواهد شد.

مجلس ملی همچنین پیشنهادهایی را برای انتقال مهلت صدور مجوز به ژانویه 2024 و جایگزینی مجوز اجباری با نسخه ساده تر آن - یک فرآیند ثبت عمومی با حمایت اضافی از مصرف کننده و کنترل های شرکتی - بررسی خواهد کرد.

در حال حاضر، شرکت‌های ارز دیجیتال ترجیح می‌دهند به جای دریافت مجوز، در AMF ثبت نام کنند. در حال حاضر 60 شرکت در این لیست وجود دارد.

برای دریافت مجوز کامل از AMF، متقاضیان نیاز به ارائه بیمه مسئولیت یا حداقل سرمایه، ایجاد کنترل های داخلی و پیروی از پروتکل های امنیت سایبری در کنار سایر الزامات سازمانی دارند.

تاکنون هیچ یک از شرکت ها نتوانسته اند این معیارها را رعایت کنند.

صرف نظر از اینکه آیا قانونگذاران اصلاحیه ای را تصویب می کنند یا نه، شرکت های قبلاً ثبت شده می توانند تا پایان دوره انتقال (احتمالاً تا اوایل سال 2026) به فعالیت خود ادامه دهند.